السعودية

فضل محمد خير : نتوقع تحسن كبير في الربحية خلال النصف الثاني

فضل محمد خير :

أصدرت شركة المعمر لأنظمة المعلومات “إم آي إس” توضيحاً بشأن القوائم المالية السنوية للعام 2021، عن تأثير التعديلات التي طرأت على الفترات السابقة ومؤامتها للسنة المالية 2021.

وقالت “إم آي إس” في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الأحد، إنه على مدى السنوات القليلة الماضية، بعد أن اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في يناير 2018، فإن المعيار المحاسبي المتعلق بـ “الإيرادات من العقود مع العملاء” التي تندرج تحت المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15، قد ألزم الشركات التي تندرج تحت قطاع تقنية المعلومات بإجراء المزيد من التحليل وممارسة المزيد من الحكم لتحديد التعهدات في العقد، وتقييم ما إذا كانت تعهدات التنفيذ منفصلة وتخصيص سعر المعاملة لتعهدات التنفيذ المحددة.

وأضافت أنه كجزء من عملية التقييم المستمر لتعزيز اعتماد وتطبيق الممارسات المحاسبية المتعلقة بالمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15، يقرأ جنبا إلى جنب مع التفسيرات والإرشادات المنشورة المتاحة من وقت لآخر، أعادت الشركة تقييم المعالجة المحاسبية لإثبات الإيرادات خلال الربع الرابع من 2021 لإعادة مواءمة ممارسات الصناعة المعتمدة عالميا.

وأوضح إبراهيم المعمر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات، في مقابلة مع “العربية”، أن التعديلات ناتجة عن طريقة إثبات الإيرادات وفق مبدأ الأساس أو مبدأ العميل، مشيراً إلى أن التعديلات لن يكون لها أي تأثير على الأرباح أو على ربحية السهم، بل سيكون هناك فقط انخفاض في الإيرادات المسجلة نتيجة تغيير طريقة تبويب وتسجيل الإيرادات، وقد يكون لها تأثير على الأرباح المبقاة نتيجة طريقة إثبات إيرادات الصيانة الممتدة على أكثر من سنة.

وضرب مثالاً على ذلك، بأنه إذا كان هناك عقد بـ10 ملايين ريال، وفق المعيار السابق كان كامل القيمة يدخل ضمن الإيرادات، وتنتقص منها التكاليف، فإذا افترضنا أن التكاليف 8 ملايين ريال تسجل أرباح بقيمة مليوني ريال في حال كانت الشركة تعامل كأساس Principle. أما في حال تم التعامل مع الشركة كوكيل فالمليونان هما فقط ما يثبت كإيرادات للشركة، مقابل صفر تكاليف.

وقال المعمر أيضاً إن بداية السنة الحالية كانت قوية، بتسجيل عقود خلال الربع الأول تفوق قيمتها 1.5 مليار ريال، مقارنة بـأكثر من 200 مليون ريال في العام السابق، جزء كبير منها يأتي من صفقة السعودي الفرنسي كابيتال (SFC) التي تمثل 1.2 مليار ريال وحوالي 300 مليون ريال من مشاريع أخرى.

وتابع قائلاً: “لدينا طموح للحصول على عقود بمليار ونصف المليار إضافية هذا العام”.

وكشف نائب رئيس مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات، أن مجموع حجم الأعمال تحت التنفيذ يتخطى الملياري ريال، وهو الأعلى في تاريخ الشركة، متوقعاً تحسنا كبيرا في الربحية خلال النصف الثاني في طريق تحقيق أرباح قياسية مقارنة بالأعوام السابقة.

وكانت الشركة أوضحت أنه من أجل صالح ومصلحة المساهمين ومحللي السوق وشركات الاستثمار والمنافسين والمصرفيين ووكالات التصنيف والمستثمرين المحتملين والجمهور بصفه عامة، فإنها توضح أن الإدارة أعادت تقييم دورها في ما يتعلق ببعض معاملات الإيرادات المعينة لاستنتاج ما إذا كانت الشركة تعمل كـ “مسؤول رئيسي أو وكيل”، بما في ذلك إعادة تقييم المعالجة المحاسبية لدعم ما بعد العقد، رخص البرامج كخدمة المعروضة، وبيع برامج مكافحة الفيروسات، معالجة “ترقيات ماذا لو” وتطبيق سعر البيع المستقل لإثبات الإيرادات من بين الأمور أخرى.

وطبقت هذه العملية على عدد من المشاريع التي تقوم بها الشركة والتي تغطي بشكل مادي الإيرادات الإجمالية للفترة قيد التقرير والسنوات السابقة.

وقالت المعمر لأنظمة المعلومات، إن عملية إعادة التقييم التي أجرتها الإدارة أثرت في الربع الرابع من العام 2021 على المعالجة المحاسبية للعام، وبناء على ذلك كانت هناك حاجة إلى إعادة مواءمة عرض كيفية التقرير عن الإيرادات.

وأضافت أنه وفقًا لذلك، تم تسجيل جزء معين من الإيرادات من عقود العملاء على أساس إجمالي، على سبيل المثال تم تسجيل المبيعات بالكامل وتكلفة المبيعات والجزء المتبقي من الإيرادات من عقود العملاء تم تسجيلها على أساس الصافي، أي تسجيل الهامش ذي الصلة لهذه المشاريع دون الحاجة إلى لتسجيل المبيعات والتكاليف.

وتتماشى إعادة المواءمة للسنة قيد التقرير أي 2021، مع المبادئ المستخدمة لإعادة تحديد أرقام الفترة (الفترات) السابقة.

وترى الإدارة أن التأثير العام لعملية إعادة التقييم وإعادة بيان وتعديل أرقام الفترة السابقة في نهاية المطاف بما في ذلك مواءمة النتائج المالية للسنة المنتهية في ديسمبر 2021، قد لا يؤدي إلى تأثير كبير على مجمل الربح للفترات المعنية. هذا يرجع إلى حد كبير إلى إعادة تصنيف إيرادات المبيعات على أساس الإجمالي أو الصافي، حيث تعمل الشركة كمسؤول مباشر أو وكيل.

وكذلك ترى الإدارة أن عملية إعادة التقييم لم تسفر عن انخفاض جوهري كبير أو انخفاض في حقوق المساهمين والمالك.

ورغما عن ذلك، ستؤثر بعض التعديلات الناتجة عن إعادة تقرير على الأرباح المحتجزة لعامي 2020 و2019، دون انخفاض كبير في تراكم المجموعة للمساهمين.

وقالت الشركة إنه نظراً إلى الحجم الكبير للمعاملات وبسبب القيود الزمنية، وفي الوقت الذي تستمر فيه عملية الإدارة بإعادة التقييم، قام مدققو الحسابات بالتحفظ على تقريرهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والذي يقتصر إلى حد كبير على تعديل الأرقام المقارنة للفترة السابقة وتأثير التعديلات على مبلغ الإيرادات وتكلفة المبيعات وأرصدة العقود والأرباح المحتجزة اللازمة التي تم التقرير عنها لتلك الفترات السابقة.

فضل محمد خير:

Total Page Visits: 20 - Today Page Visits: 1

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى